قلل مختصون وقائمون على قطاعات المقاولات والانشاءات من مدى صدقية الجانب الاسرائيلي في تقديم تسهيلات جوهرية تتعلق بعملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الاخيرة على غزة، مؤكدين أن استمرار الحصار وآلية إعادة الاعمار والاجراءات المعمول بها لتزويد قطاع غزة بمواد البناء شكلت مجتمعة السبب الرئيس في عدم إحراز تقدم ملحوظ في عملية إعادة الاعمار منذ انتهاء الحرب الاخيرة .

وفي سياق أحاديث منفصلة أجرتها «الايام» حول مجريات عملية اعادة الاعمار بعد مرور عام على الحرب الاخيرة على غزة، أكد نبيل أبو معيلق نائب رئيس اتحاد المقاولين أن آلية الاعمار سارت منذ أن تم البدء بإعادة اعمار الاضرار الجزئية التي خلفتها الحرب الاخيرة بوتيرة بطيئة جداً نظراً لأن أولوية اهتمام الجانب الاسرائيلي انحصرت بالجوانب السياسية والامنية ما أعاق عملية الاعمار.

واعتبر أبو معيلق أن المشكلة الرئيسية التي تواجه إعادة الاعمار بعد مرور عام على الحرب الأخيرة تكمن في إبقاء الجانب الاسرائيلي على الحصار المفروض وعدم إيلاء اي اهتمام في الامور الفنية المتعلقة بالإعمار، وذلك في ظل أن المجتمع الدولي فرض جملة من الإجراءات المعيقة لعملية إعادة الإعمار.

واعتبر أن الانجاز الوحيد الذي حققه المقاولون وشركات المقاولات في خضم العراقيل التي تواجه عملية اعادة الاعمار اقتصر على زيادة عدد المقاولين المعتمدين المسموح لهم باستيراد الاسمنت من 51 مقاولاً الى نحو 260 مقاولاً، مشدداً أن قطاع المقاولات كان بمثابة أداة تنفيذية فقط للمشاريع التي تطرحها وكالة الغوث

أو برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).

واعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة انفراجا في مجريات عملية الاعمار والالتزام بتوريد الكميات اللازمة لإعادة بناء المساكن والمنشآت المدمرة كليا حسب ما أعلن مؤخراً .

من جهته، قلل فريد زقوت المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الانشائية من صدقية التصريحات التي تحدثت عن تقديم تسهيلات تتعلق بتزويد قطاع غزة بمواد البناء اللازمة لعملية إعادة الاعمار وتوفير التمويل اللازم لهذه العملية والوعود التي أطلقتها جهات مختلفة في هذا الشأن .

وقال «سمعنا بعد انتهاء الحرب تصريحات من جهات عدة تتحدث عن تسهيلات لإعادة الاعمار ولكن تجربتنا من الحروب السابقة ومنذ انتهاء الحرب الاخيرة تشير الى أن كل ما سمعناه مجرد وعود لم تنفذ وبالتالي أصبح لدينا حالة من الفتور تجاه التعاطي مع هذه الوعود التي نحن بأمس الحاجة لتنفيذها نظراً لأن قطاع الصناعات الانشائية يعد من أكثر القطاعات تضرراً خلال الحروب السابقة حيث بلغ عدد المصانع المتضررة كلياً وجزئياً خلال الحرب الاخيرة 254 منشأة صناعية منها نحو الثلث دمر كلياً».

وأضاف «من تمكنوا من الصناعيين أعادة اعمار منشآتهم اضطروا للاستدانة واللجوء للقروض والبعض منهم باعوا مصاغ زوجاتهم واستخدموا مدخراتهم لأنهم لا يستطيعون الانتظار طويلا لحين حصولهم على التعويضات وذلك رغم المخاطرة وإمكانية تعرض مصانعهم للتدمير مرة أخرى حيث ليس هناك ضمانات لعدم استهداف هذه المصانع مجددا وبالتالي تراكمت هذه الديون عليهم دون أن يتمكنوا من العودة فعلياً للعمل بما يكفل لهم تسديد ديونهم لذا يتطلعون للحصول تعويضات قريباً من الجهات المانحة».

وأوضح أن ما تم توفيره من دعم للصناعيين اقتصر على منحة بمبلغ مليوني دولار قدمتها من قطر تم صرفها لجميع القطاعات الصناعية لكل من تقل اضرار منشأته عن 7600 دولار وهؤلاء يشكلون ما نسبته 55% من اجمالي عدد المتضررين.

ولفت زقوت الى أنه تم حسب الاتفاق منذ ثلاثة أشهر مع وزارة الاقتصاد والفريق الوطني لإعادة الاعمار تخصيص ستة ملايين دولار لإعادة اعمار الصناعات الانشائية كما تم تخصيص 2.5 مليون دولار لدعم الصناعات الخشبية وذلك من خلال منحة تعهدت الكويت بتقديمها ولم يتم بعد تنفيذها فعلياً رغم الانتهاء من تقديم الخطط اللازمة وأجه صرف هذه المنحة.

وأكد زقوت أهمية إشغال حقيبة الاقتصاد الوطني ضمن التعديلات التي سيتم ادخالها على حكومة التوافق مشدداً على أن المهمة الرئيسية والأولوية المفترض أن تتصدر اهتمامات الوزير الجديد تقتضي الاهتمام أولاً بملف اعادة اعمار المنشآت الصناعية.

وبين أنه خلال الفترة الاخيرة تم توزيع نسبة ضئيلة من الاسمنت المصري ومواد البناء الواردة عبر معبر رفح على معامل البلوك الامر الذي أثر ايجاباً وساهم بإعادة دوران عجلة تشغيل المعامل وعدد من العمال ولو جزئياً داعياً في هذا السياق لضرورة السماح لتجار أصحاب المخازن ممن لديهم كميات كبيرة من الاسمنت الذي لم يتم بعد توزيعه لبيعه لأصحاب معامل البلوك لإعادة تشغيلها.

وحذر زقوت من خطورة مشكلة فقدان العمالة المهرة داعيا لضرورة تمويل مشاريع وبرامج جديدة تساهم في دعم رواتب هؤلاء العمال واعادة تأهيل وتدريبهم في مختلف المهن المرتبطة بالإعمار والصناعات الانشائية.

بدوره أكد د. ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة أن أهم أسباب تعثر عملية إعادة الإعمار ترجع لاستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة و استمرار إدخال مواد البناء وفق الألية الدولية العقيمة المعمول بها حاليا  التي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع،  حيث أن ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2015 لا يتجاوز 116 الف طن وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة جزئيا وفق آلية الكوبونة المدفوعة الثمن، ومجمل ما تم توريده من الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة لا يتجاوز 135 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار و هذه الكمية لا تكفي احتياج قطاع غزة لمدة 15 يوماً من مادة الاسمنت.

ونوه الى أن كمية الإسمنت المصري التي تم توريدها عبر معبر رفح بلغت ما مجملة 18037 طن وهي تمثل 13% من إجمالي الإسمنت الوارد عبر معبر كرم أبو سالم خلال عام،  وساهمت تلك الكميات البسيطة في انخفاض أسعار الإسمنت في السوق السوداء، وأحدثت انتعاشا محدوداً في قطاع الإنشاءات.

وقال « حتى هذه اللحظة وبعد مرور عام على الحرب الثالثة لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية ولم يتم بناء أي منزل في قطاع غزة من المنازل التي تم تدميرها بشكل كلى،  وذلك بالرغم من تصريح البنك الدولي الأخير الذي ذكر فيه بأنه حتى منتصف نيسان الماضي قد وصل 1 مليار دولار لإنعاش واعادة إعمار قطاع غزة «.

وأضاف «مازالت كافة المعابر التجارية المحيطة بقطاع غزة (معبر المنطار – معبر الشجاعية – معبر صوفا ) مغلقة،  باستثناء معبر كرم أبو سالم الذي يعمل وفق الآليات التي كان يعمل بها قبل الحرب الأخيرة،  فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث عدد ساعات العمل،  و عدد الشاحنات الواردة،  و نوع وكمية البضائع الواردة،  والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة دخول المساعدات الإغاثية ومواد البناء للمشاريع الدولية و المشاريع القطرية التي تنفذ في قطاع غزة و كميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة الإعمار».